السعودية تعدل طريقة تقديم مساعداتها.. وزير المالية الجدعان: غيرنا طريقتنا ونشترط رؤية الإصلاحات بشروط ثبوت حد الزنا

أعلن محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن بلاده غيرت طريقتها في تقديم مساعداتها وباتت تشترط وجود إصلاحات في الدول التي تمنحها مساعدات منحا أو ودائع وخصوصا في دول الإقليم حولها متباهيا أن بلاده تشجع كثيرا من الدول حولها لتقوم بأعمال إصلاحية كفرض الضرائب كما تفعل المملكة، مؤكدا أن شرط رؤية الإصلاحات ليس بدعة فهو مستنبط من شروط الشريعة الإسلامية الغراء لإقامة حد الزنا بضرورة وجود أربعة شهود عدول شاهدوا الفعل الحرام رؤية العين وهو ما صارت المملكة تشترطه لتقديم مساعداتها ان تكون الإصلاحات مرئية رأي العين وآثارها واضحة وتحس الشعوب بآلامها، موضحا ان وزارة المالية اتخذت شعارا رمزيا وكتابيا لهذه لمرحلة الجديدة من تقديم المساعدات والمنح يتكون من حرف Q باللغة الإنجليزية وتحته عبارة الميل في المكحلة.

تصريحات الجدعان في منتدى دافوس الاقتصادي أثارت أسئلة مشروعة حول إمكانية ان تمس هذه الشروط بلدانا كبرى لها علاقات امنية وعسكرية إستراتيجية معها لن تقبل مثل هذه الشروط التي تمس سيادتها مثل باكستان ومصر، وحول نوعية الإصلاحات المطلوبة سعوديا وهل تقتصر على المجالات الاقتصادية والفنية والكروية والدعوية والمسجدية أو تشمل أيضا الإصلاحات السياسية والحقوقية.

متخصصون في تاريخ الأنظمة السياسية في المنطقة العربية استبعدوا أن تكون الإصلاحات السعودية المطلوبة سياسية وحقوقية لأن المملكة كغيرها من البلدان العربية غير معروف عنها الاهتمام بمثل هذه المجالات المحرمة عندها وهو الأمر الذي يعني أن السعودية تكرر الأخطاء الكارثية لشروط وطريقة صندوق النقد والبنك الدوليين في تقديم القروض حيث لا يهتمون بالإصلاحات السياسية والحقوقية قدر اهتمامهم بما يسمونه الإصلاحات في مجال المرأة وتعديل تشريعات الأحوال الشخصية والمناهج التعليمية والدينية وهو ما يجعل الإصلاحات الاقتصادية هشة ومعرضة للانهيار بسبب متلازمة الفساد الاقتصادي والفساد السياسي الحقوقي في أي مجتمع لا يربط الإصلاحات الاقتصادية بالإصلاحات السياسية والدستورية والحوكمة الرشيدة والفصل بين السلطات وتقوية الرقابة الشعبية من خلال الصحافة الحرة والانفتاح السياسي وتشكيل برلمانات حرة ومستقلة عن السلطة التنفيذية.

اقتصاديون يمنيون أبدوا بدورهم خشيتهم أن تكون إشارة الوزير السعودي إلى الإقليم مقصودا بها اليمن التي وعدت سعوديا وإماراتيا بمنحة كبيرة جدا العام الماضي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية مقابل تمرير انقلاب صامت أدى إلى تنحية الرئيس عبدربه هادي غير المرضي عنه عن رئاسة الجمهورية وتفويض صلاحياته لمجلس رئاسي مكون من ٨ أعضاء، ورغم مرور قرابة ٩ شهور إلا أن الوعد بتقديم المنحة لم يتحقق حتى الآن في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية معلنة وأزمة سياسية صامتة بسبب عجز القيادة اليمنية الجديدة عن ممارسة مهامها في المناطق المحررة الواقعة فعليا تحت نفوذ السعودية والإمارات والقوى التابعة لكل منهما بسبب تناقض أجندة كل من الدولتين في اليمن.