تحريك الأسعار بدلا من تحريك الجبهات.. الحكومة تحمل المواطنين ثمن فشلها وجرعة جديدة في المشتقات النفطية والجمارك وفواتير الخدمات

بعد ان منعت مليشيات الحوثي الحكومة اليمنية من تصدير النفط من خلال الاعتداء على المنشآت النفطية في حضرموت وشبوة، لم تقم الحكومة التي يرأسها معين عبدالملك بواجبها في توحيد الصفوف وانهاء الاتقلاب الحوثي وتحرير العاصمة صنعاء، وانما اتجهت لتحميل المواطنين دفع ثمن فشلها من خلال فرض جرعة جديدة في المشتقات النفطية والجمارك وفواتير الخدمات.

وقالت مصادر اعلامية ان الحكومة فرضت زيادة غير معلنة في أسعار المشتقات النفطية والجمارك وفواتير الكهرباء والمياه في مناطق سيطرتها بحُجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة فقد نص مقترح المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، على تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في محافظة مأرب بزيادة سعر اللتر البترول من 150 ريالا إلى 487 ريالا.

وبدلا من تحريك الجبهات ضد الحوثيين، أقرت الحكومة تحريك أسعار بيع مادة الغاز المنزلي بزيادة سعر أُسطوانة الغاز من 2100 ريال إلى 2400 ريال للأُسطوانة الواحدة.

كما أقر المجلس الاقتصادي رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية من 500 ريال إلى 750 ريالا للدولار الواحد.

ويقول مراقبون عفريتيون ان الحكومة اليمنية بهذه الخطوة ارادت تعويض خسارتها الناجمة عن وقف تصدير النفط بفعل الهجمات الحوثية، وانها استغلت ذلك لترد الصاع صاعين للمواطنين الذين شرشحوا ببعض المسؤولين على خلفية نهب المنح الدراسية لابنائهم وبناتهم والمقربين منهم.

بينما يرى محللون اقتصاديون ان الحكومة بهذه الاجراءات ستشجع مليشيا الحوثيين على فرض اتاوات جديدة على التجار والقطاع الخاص في مناطق سيطرتها، وستفرض زيادات كبيرة في اسعار السلع التي يحتكرها تجار حوثيون.

وهكذا تكون الحكومة قد جمعت المصائب فوق الشعب اليمني من اجل تحسين وضع اعضاء الحكومة ووكلاء الوزارات والملحقين الدبلوماسيين الموزعين في معظم دول العالم دون اي عمل يبرر مرتباتهم بالعملة الصعبة.

للتذكير كان رفع سعر البترول عام 2014 هي الحيلة التي دبرت داخليا وخارجيا لتنظيم اعتصامات الحوثيين ومؤتمر علي عفاش وقبائلهم حول صنعاء تمهيدا لاقتحامها واسقاط الدولة.