اتخذت الحكومة اليمنية الشرعية قرارات جديدة لكنها ابقت التفاصيل سرية لحساسيتها الشديدة وتأتي بدافع حرص الحكومة الشديد على مصالح بعض الوزراء وما يعتريهم من مشاعر جياشة عند صدور مثل هكذا قرارات.
وافادت مصادر اعلامية ان حكومة معين عبدالملك اصدرت قرارات جديدة من بينها إنشاء صندوق جديد باسم صندوق حماية البيئة، وآخر يقضي بزيادة في أسعار الوقود.
كما تعتزم الحكومة رفع الرسوم المحصلة لصندوق التراث بإضافة مبلغ مائتي ريال على كل علبة دخان لصالح الصندوق التابع لوزارة الثقافة. ووفق مصادر اعلامية مدخنة اغضبها القرار فقد كان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني هو الذي تقدم بذلك المقترح خلال الاجتماع الأخير للحكومة مما يثير الريبة مشيرة إلى أن الإرياني يتقاضى مكافأة شهرية من الصندوق تبلغ مليوني ريال شهريا بشكل ألله اعلم بقانونيته ويتوقع ان يثير سخط ملايين المدخنين لاعتقادهم ان الوزير عايش على حسابهم.
وتعددت تفسيرات المراقبين لأداء الحكومة وقراراتها السرية الاخيرة بتعدد الدوافع خلف قرار الحكومة برفع الرسوم المحصلة لصندوق التراث مع انه لم يعد يوجد في البلاد اي تراث باستثناء الشرعية ومطهر الارياني نفسه باعتباره من تراث اسرة الارياني الواجب تمثيلها في كل حكومة وايضا بعد السيطرة الخارجية على ابرز مناطق التراث اليمني مثل جزيرة سقطرة وتزايد اخبار نهب وتهريب الآثار اليمنية التي كان أشهرها سماح حكومة صنعاء بتهريب نسخ من التوراة القديمة مع يهود يمنيين غادروا البلاد في بداية الحرب دون اي رقابة إلا إسماعهم صرخة الموت الشهيرة.
وينسحب التشكيك ايضا وراء دوافع تأسيس صندوق جديد للبيئة مع ان البيئة اليمنية لم تعد بحاجة لصندوق إلا صندوق الجنازة وقبر يسترها وفق شعار كرامة الميت دفنه.
وشملت الانتقادات التساؤل عن سبب نسيان الحكومة فرض مبالغ لصالح صندوق التراث على القات والمخدرات والحبوب المخدرة بكل انواعها والتي تتدفق الى البلاد بكثرة، وفي نفس السياق احتج اصحاب مصانع السجائر والتبغ على قرار الحكومة السري جدا بزيادة الضرائب عليهم، وطالبوا برفع الضرائب ايضا على المطاعم والمخابز والمقاوتة الذين تعد الحكومة والمليشيات المتحكمة في عدن اكبر زبائنهم في توفير الوجبات الغذائية الفاخرة والقات الفاخر على حساب الدولة وصندوق التراث.
